بیــــــــــــــــــــــــان مشتـــــــــــــــــرك

الاتحاد العام للشغالین بالمغرب

المكتب التنفیذي

الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل

المكتب المركزي

 

 

بیــــــــــــــــــــــــان مشتـــــــــــــــــرك

عقد المكتب المركزي للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل، والمكتب التنفیذي للاتحاد العام للشغالین بالمغرب اجتماعا مشتركا یوم الجمعة 12
شتنبر 2014 بمقر ھذا الأخیر بالرباط. وبعد نقاش جاد ومسؤول حول كل القضایا الاجتماعیة ذات الصلة بانشغالات الطبقة العاملة،
وكذا السیاسة الحكومیة المعادیة لحقوق ومكتسبات الشغیلة المغربیة في ظل تدني الخطاب السیاسي وتھمیش المؤسسات السیاسیة وتجاھل الفاعلین الاجتماعیین فإن المركزیتین :

تعتبران أن التوجھات الاقتصادیة والمالیة للحكومة والتي جسدتھا القوانین المالیة للثلاث سنوات الأخیرة، ترھن من جدید الاقتصاد الوطني في ید المؤسسات المالیة الدولیة، بحثا عن التوازنات المالیة على حساب التوازنات المجتمعیة، مع ما لذلك من انعكاسات خطیرة على الأوضاع الاجتماعیة والمعیشیة للمواطنین بصفة عامة والمأجورین بصفة خاصة.

ترفضان السیاسة الحكومیة اللاشعبیة المستندة على الزیادات المتتالیة في الأسعار خاصة المحروقات والماء والكھرباء والتي كانت لھا انعكاسات على باقي المواد الأساسیة والاستھلاكیة، مما زاد في إضعاف القدرة الشرائیة للشغیلة المغربیة في ظل تجمید الأجور وفرض ضرائب جدیدة.

إن الاتحاد العام للشغالین بالمغرب والفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل، واللذین سبقا لھما أن عبرا عن رفضھما المطلق لمقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعیة وخاصة تجمیدھا للحوار الاجتماعي كما تم تقعیده في عھد الحكومات السابقة، وتنكرھا للالتزامات السابقة، وإقدامھا على إجراءات وقرارات انفرادیة خطیرة في ملف التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنیة من خلال مرسوم قانون یقضي بتمدید تقاعد العاملین في قطاع التربیة والتكوین والأساتذة الباحثین إلى غایة انتھاء الموسمین الدراسي والجامعي، وكذا إقدام الحكومة على إحالة مشروعي قانونین یتعلقان بنظام المعاشات المدنیة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي یتضمنان إجراءات مقیاسیة خطیرة، على حساب حیاة ودخل الموظفین، فإنھما :

یطالبان الحكومة بالتراجع الفوري عن ھذه الإجراءات والقرارات والتي تھدف إلى تدمیر المكتسبات المتعلقة بالتقاعد وذلك في خرق صارخ لمنھجیة الحوار الاجتماعي وثقافة الحوار والتشاور كما نص على ذلك الدستور، وأیضا خارج المنھجیة المتوافق حولھا داخل اللجنة الوطنیة واللجنة التقنیة لإصلاح أنظمة التقاعد، بالعودة إلى الحوار الاجتماعي والتوافق حول إصلاح شمولي یضمن الدیمومة والتضامن بین الأجیال في إطار میثاق اجتماعي واضح المعالم یتضمن إجراءات واضحة لتحسین دخل الشغیلة عبر الزیادة في الأجور، وتخفیف العبئ الضریبي والتكالیف الاجتماعیة.

یحملان الحكومة مسؤولیة الاستمرار في ھذا النھج التراجعي المستھدف للشغیلة المغربیة في حقوقھا ومكتسباتھا في باقي الملفات الاجتماعیة المطروحة وخاصة النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة ومدونة الشغل والقانون الـتنظیمي للإضراب وقانون النقابات، ویطالبانھا بالوفاء بالتزاماتھا من خلال تفعیل ما تبقـــــــــى من بنود اتفاق

2 أبریل 2011 والاتفاقات القطاعیة والمحضر الموقع مع المعطلین. لھذه الاعتبارات، ونظرا للاستفراد الحكومي بالتقریر في مصیر الشغیلة المغربیة وتجاھلھا المتعمد للمركزیات النقابیة، في ظل استمرار الانتھاكات الیومیة للحریات النقابیة فإنھما، وتفعیلا لقرار المجلس الوطني للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل وقرار المجلس العام للاتحاد العام للشغالین بالمغرب المنعقدین بتزامن یوم السبت 06 شتنبر 2014، یقرران :

خوض إضراب وطني إنذاري في الوظیفة العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري وذلك یوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014.

یعبران عن استعدادھما التام للتنسیق مع المركزیات النقابیة الأخرى ذات المرجعیة الوطنیة الدیمقراطیة لتوحید المواقف وخوض المعارك النضالیة بشكل مشترك دفاعا عن مصالح الشغیلة المغربیة.

یدعوان كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالین بالمغرب والفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل، وعموم الموظفین والمستخدمین نساء ورجالا إلى التعبئة المتواصلة والوحدویة من أجل إنجاح محطة الإضراب الوطني والمحطات التي ستلیھا.

حرر بالرباط في 12 شتنبر 2014

الاتحاد العام للشغالین بالمغرب

المكتب التنفیذي

الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل

المكتب المركزي

Advertisements