مداخلة النقابة الوطنية للتعليم في المجلس الإداري لأكاديمية فاس بولمان” 14 يوليوز 2014″

جمال المحمودي

 

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

  • السيد رئيس المجلس الإداري.
  • حضرات السيدات والسادة .

بداية لا بد أن نسجل كون مضمون جدول أعمال هذه الدورة جاء مبثورا من تقارير باقي اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري وهو معطى جاء ليضرب مجددا مقتضيات القانون الداخلي لهذا المجلس الموقر و يقزم أشغاله ، كما نسجل أيضا بأن هناك خلل على مستوى عرض الحصيلة خاصة المادية مما يجعل قراءتها ومناقشتها أمر صعب جدا ،بحيث كان من المفروض موضوعيا ومنهجيا وعلميا أن تتم خلال هذه الدورة دراسة حصيلة تنفيذ الميزانية وتنزيل برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2014 ، حتى لا يتم إغراقها بأرقام ومؤشرات ومنجزات السنوات الماضية ، مع أن الكل يعلم أن ضعف ميزانية وبرنامج الاستعمال المفصل لهذه السنة هذا الضعف الذي كان سببا رئيسيا في رفضنا للميزانية و هو معطى لا يسمح بالحديث عن شيء اسمه الحصيلة أو المنجزات . وهنا نتساءل ما إذا كانت المعطيات المقدمة إلينا تدخل في باب التنوير أم ماذا ؟

وبالعودة إلى قراءة الحصيلة المقدمة أمامنا لابد أن نشيد بتطور الحاصل في بعض المؤشرات الأساسية بفضل جهود السيد المدير والسيدة والسادة نواب الجهة والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري خاصة ما تعلق بتوسيع شبكة المؤسسات التعليمية والرفع من عدد الداخليات بالجهة وتأهيل عدد من المؤسسات و تعزيز البنيات التحتية ناهيك عن اهتمام الأكاديمية بجوانب الحياة المدرسية وجودة التعلمات من خلال الحرص على توسيع وتفعيل مختلف النوادي وتطوير المنظومة المعلوماتية وتبني سياسة القرب في تنظيم مختلف المهرجانات والمسابقات والتظاهرات من طرف المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي . بموزاة شروع الأكاديمية من خلال النيابات الأربع بالجهة بإرساء مشروع تربوي على صعيد كل مؤسسة تعليمية كان له الأثر الإيجابي في تحسين المناخ التربوي في الوسط المدرسي مما ساعد على خلق ديناميكية وتنافس في إبداع و ابتكار حلول ومقاربات تربوية ساهمت في تحسين التعلمات والرفع من نسب النجاح المستحق . وهي عوامل مكنت أكاديميتها من الحفاظ على مكانتها الرائدة وطنيا على مستوى نتائج البكالوريا . مسجلة بذلك نسبة فاقت النسبة الوطنية بما يزيد عن 7 نقط .

إلا أنه السيد الرئيس ، رغم هذه الإنجازات فلابد من استحضار مجموعة من المعيقات والأعطاب لازلت تساءلنا في أفق الإصلاح المنشود :

1 ـ النقص الحاد في الموارد البشرية التربوية مما سيجعل إنجاح الدخول المدرسي المقبل يشكل أكبر تحدي يصعب كسبه إذا لم تسارع الوزارة على تلبية حاجيات الأكاديمية من الموارد بدل اللجوء إلى حلول لا تربوية تضرب في العمق المردود الدراسي كـ (ضم المستويات : أكثر من 42 % قسم مشترك ببولمان و 34 % بنيابة صفرو ، تكريس الاكتظاظ ــ حذف بعض المواد ـ حذف التفويج ، الأستاذ المتنقل ـ تدريس المواد المتجانسة ـ ناهيك عن تعميق الخصاص بالابتدائي بفعل فتح تكليفات إلى الثانوي بسلكيه وهو وضع سيبقى قائما حتى إشعار أخر بحكم ضعف حصيص الأكاديمية من الخرجين الجدد ) .

2 ـ إشكالية البناءات المدرسية من نوع المفكك إذ لازالت الجهة تنتظر الدعم المالي الذي وعدتم بتخصيصه لمواجهة الظروف المتردية التي توجد عليها مجموعة من البناءات خاصة بالعالم القروي ،وعليه نسائلكم السيد الرئيس عن مآل برنامج تعويض 1000 حجرة برسم سنة 2013 والذي خصصتم له ميزانية تناهز 200 مليون درهم ؟ .

3 ـ مسألة تدني معدلات النجاح، بحيث كرست نتائج هذه السنة مرة أخرى نفس سيناريوهات السنوات الماضية، انتقال التلاميذ بمعدلات ضعيفة جدا، مع ما يطرحه من صعوبة مسايرة التلاميذ للدراسة وبالتالي الانقطاع عنها. نظرا لإملاءات الخريطة المدرسية وتعثر إرساء الآليات البيداغوجية للتتبع الفردي و الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين . فلابد من إعادة النظر في منظومة التقويم وعدم التساهل في مرور المتعلمين في المستويات الدراسية، ربط النجاح بالاستحقاق. بدل اللجوء إلى رفع نسبة النجاح لتبرير التحسن في جودة المدرسة العمومية.

4 ـ إغلاق مجموعة من المؤسسات بنيابة فاس ( 4 ابتدائيات ) دون الرجوع إلى المجلس الإداري ( المادة 5 : ” يتمنع مجلس الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية وأشارت المادة إلى سير مؤسسات التربية والتكوين “، علما السيد الرئيس أن بعض المؤسسات تحتاج إلى قرار الإغلاق لوضعيتها الكارثية توصيات لجن المعاينة الميدانية ، لكنها أدرجت للإصلاح و ما نخشاه أن تكون هذه الإجراءات هدر فقط للمال العام .

السيد الرئيس أيها الحضور الكريم لابد أن ننبه إلى بعض الرهانات والتحديات المطروحة على الجهة والتي لابد أن نشتغل ونجتهد لكسبها وهي :

1 ـ محاربة ظاهرة الهدر المدرسي خاصة بالابتدائي الذي لا يزال مرتفعا ، وبدل مجهود إضافي ومركز فيما

يتعلق بالاحتفاظ بالمتمدرسين خاصة بالوسط القروي وفي صفوف الإناث لكون نسبة استكمال الدراسة خاصة في نهاية السلك الثانوي التأهيلي بعيدة عن الأهداف المرجوة .

2 ـ تشجيع الإقبال على التمدرس وتقليص الفوارق بين الوسطين وبين الجنسين لكون نسبة التمدرس تظل دون الأهداف المنشودة خاصة بنيابتي بولمان ومولاي يعقوب : 4 ـ 5 سنوات سجلت (أقل من 14% بنيابة مولاي يعقوب ولا تتجاوز 38 % بنيابة بولمان ).

12-14سنة ( أقل من 70 % ).

15-17 سنة ( أقل من 50 %).

3 ـ الرفع من وثيرة تغطية الجماعات القروية بالإعداديات والثانويات خاصة نيابتي صفرو وبولمان .

4 ـ مواصلة تجميع التشتت التي تعرفه المجموعات المدرسية في إطار المدارس الجماعاتية ، والتعجيل باستصدار دليل مسطري وقانوني لتدبير وتسيير هذه المؤسسات مع توفير الموارد البشرية اللازمة من مقتصدين وحراس عامون للداخلية ومرافقين … مع التفكير في ترقية المركزيات إلى نواة مؤسسات جماعاتية.

5 ـ تجويد الوجبات الغذائية بالداخليات وبالمطاعم المدرسية وضمان سلامتها وديمومتها ، من خلال وضع تصور ومقاربة جديدة وآليات ومساطر ناجعة لتدبير هاذين المرفقين .


ونؤكد لكم أنه نظرا لأهمية وراهنية هذا الموضوع الذي يؤرق مضجع جميع المسؤولين فإن أعضاء المجلس الإداري وفي إطار أجرأة برنامج عملهم السنوي وانسجاما مع اختصاصاتهم التدبيرية ، مصممون العزم لتدارس هذا الأمر و التداول المقاربات الممكنة والناجعة على أساس عرض الخلاصات في شكل مشروع قرار على أنظار المجلس الإداري في دورته المقبلة قصد المصادقة .

6 ـ بذل مجهود كبير على مستوى نيابة صفرو فيما يتعلق بتوفير حراس الأمن والنظافة بحيث أن التغطية لا تتجاوز 36 % من المؤسسات مع مراجعة دفتر التحملات في اتجاه تجويد الخدمة وضمان الحقوق المادية والاجتماعية لهذه الفئة .

7 ـ وضع برنامج لإصلاح السكنيات الوظيفية التي توجد في وضعية متردية . والإسراع بإفراغ السكنيات المحتلة ( 133 سكنى محتلة بنيابة فاس لوحدها ) .

8 ـ الإسراع بإدماج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في التعلمات ومواجهة التعثرات الناتجة عن انعدام أو نقص في التجهيزات أو في التكوينات أو في الموارد البشرية المتخصصة .

9 ـ العناية بتدريس أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير التجهيزات و الأطر المتخصصة والدعم الاجتماعي).

10 ـ تحديث منظومة التدبير المالي والمادي للمصالح الاقتصادية وفق خصوصيات المؤسسة التعليمية.

11 ـ إرساء آليات للتتبع والمراقبة الداخلية والإفتحاص الداخلي التي لاتزال معطلة بالجهة .

12 ـ توسيع دائرة التعليم الأصيل وتدريس الأمازيغية .

13 ـ تفعيل برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية وعقلنة الدعم المادي المخصص لهما مع تتبع وتكثيف التأطير والمراقبة الإدارية والتربوية والمالية . كما نسائلكم علاقة بهذا الموضوع حول ما آل إرساء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية .

14 ـ ندعو إلى بدل المزيد من الجهود للقطع النهائي مع ظاهرة الغش في الامتحانات من خلال معالجة كل اختلالات المنظومة التربوية ومنظومة التقويم التي تكون سببا في إنتاج هذه الظاهرة وتوفير المزيد من الحماية لأطر التربوية والإدارية من الاعتداءات المتكررة مع تعميم التعويضات على كافة المتدخلين وتكثيف حملات للتعبئة والتواصل في هذا الموضوع .

* بالنسبة لإدماج قطاع التكوين المهني إلى جانب التربية الوطنية نسائلكم حول مصير هذا التحدي وما هي الأشكال المطروحة لإنجاحه وفق ما يضمن الارتقاء بالمنظومة التربوية ، ولماذا تم أغفاله في الحصيلة المقدمة؟

* في الجانب المتعلق بتنفيذ الميزانية نريد توضيح عن بعض الجوانب المتعلقة بوضعية خزينة الأكاديمية فيما يتعلق بارتفاع في الباقي تحصيله والناتج عن تراكمات سنوات 2010 و2011 و 2012 و2013 وكذا الباقي أداؤه .

كما نسجل في هذا المجال ضعف نسبة الأداء وضعف تفويض الاعتمادات للنيابات نظرا لعدم تزويد الأكاديمية بالسيولة اللازمة سواء تعلق الأمر بميزانية الاستغلال أو الاستثمار. وعليه لابد أن تتوصل الأكاديمية بالسيولة بتطابق مع مجموع الاعتمادات المرصودة لها كاملة خلال نفس السنة بمعنى تحويل الإعانة بأكملها دفعة واحدة .لتسريع صرف المستحقات وبالتالي تسريع وثيرة إنجاز البرامج والمشاريع .

وفي الأخير لا بد أن نشيد بتجاوب السيد مدير الأكاديمية مع بعض مقترحات أعضاء المجلس الإداري من خلال إدخال بعض التعديلات عل برنامج عمل الأكاديمية برسم سنة 2014 من قبيل تخصيص اعتماد إضافي لدعم تسيير المؤسسات التعليمية وتجديد الأثاث المتقادم وتعزيز البنيات التحتية ببعض المؤسسات .

واخيرا وكممثل للأطر الإدارية والتقنية بالمجلس الإداري للأكاديمية وكعضو بالنقابة الوطنية للتعليم
( ف د ش ) لابد من الإشارة للحيف الكبير الذي لحق المكلفون بالتدبير المادي والمالي في الحركة الانتقالية لهذ السنة نظرا لعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة بالمؤسسات التي تتوفر على قسم خارجي في ضرب صارخ للمكتسبات التاريخية ، كما نطالبكم بإعادة النظر في معايير ومقاييس إسناد المناصب لإنصاف فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة ، مع تلبية مطالب فئة الملحقين في تغيير الإطار وفي تعميم التعويضات العينية وكذا مطالب الأطر المشتركة والمساعدين التقنيين والإداريين المتضمنة في المذكرة المشتركة المرفوعة للوزارة . وفي هذا الموضوع نسائلكم السيد الرئيس على ما آل النظام الأساسي الجديد الذي وعدتم بإخراجه إلى حيز الوجود .يضع حدا لكل أشكال الغبن ويحقق الإنصاف والعدالة بين جميع الأطر والفئات .

اسمحوا لي السيد الرئيس أنه في إطار مراجعة القانون الداخلي لهذا المجلس تم تشكيل لجنة خاصة قدمت أرضية أولية كمقترحات لتعديل النظام الداخلي بتاريخ 26 يونيو 2014 ، بحيث سيتم إغنائها وإقرارها لتعرض بحول الله على أنظار المجلس الإداري في دورته المقبلة قصد المصادقة عليها ، والذي ستشكل نقلة نوعية ولبنة جديدة من لبنات الديموقراطية التشاركية ودفعة قوية ستساهم من دون شك في تطوير والارتقاء بعمل المجلس الإداري .

والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جمال المحمودي : عضو المجلس الإداري بالأكاديمية ، ممثل الأطر الإدارية والتقنية

فاس في : 14 يوليوز 2014

Advertisements