بیان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) إیموزاكندر: 7 أكتوبر 2012

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنیة العضو في الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل أیام 5، 6و7اكتوبر2012 بإیموزار كندر في دورتھ العادیة، دورة الفقید أحمد الباروزي تكریما لمسیرته النضالیة في بناء صرح منظمتنا.
استمع المجلس الوطني لعرض المكتب الوطني الذي تقدم بھ الأخ الكاتب العام، والذي تمحور حول تشریح الوضعیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة العامة، دولیا وطنیا وجھویا، كما تطرق إلى الوضع التعلیمي ومستجدات الدخول المدرسي والجامعي والحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وكذا الإعلان عن التحضیر للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنیة للتعلیم.
وبعد تداول المجلس الوطني لعدة قضایا تمثلت في:
– التطورات التي تعرفھا القضیة الوطنیة ، والمآسي التي یعانیھا الشعب السوري من أجل تحقیق طموحه في الحریة والدیمقراطیة، والمؤامرات الدولیة علیھ والتي تتخذ عدة أوجھ، لكن محصلتھا ھي استمرارالاقتتال وتدمیر كل مقومات الشعب السوري.
– دلالات وأبعاد استعادة الحركة النقابیة الدیمقراطیة لوحدتھا ولقوتھا، وذلك من خلال التنسیق الوحدوي بین منظمتنا الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل والكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل والذي توج بتنظیم “مسیرة الكرامة” یوم 27 ماي 2012 التي اعتبرت أول امتحان للحكومة الحالیة مع المطالب الاجتماعیة.
– المحاولات الحكومیة لإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه الثلاثي، وتصدي المركزیتین لھا .
– الزیادة في أسعار المحروقات وما تلى ذلك من ارتفاع في الأسعار، إعلانا عن تخلي الحكومة عن التزاماتھا الاجتماعیة، وتدشینھا لسیاسة تقشفیة للإجھاض على المكتسبات، مملاة من طرف صندوق النقد
الدولي، مخالفة للإجراءات التي أعلنت عنھا الحكومة في القانون المالي 
– استمرار معاناة المنظومة التعلیمیة من أزمة متفاقمة جراء الخصاص المتزاید في العنصر البشري والذي نجم عنھ الاكتظاظ وحذف بعض المواد من التدریس والنقص من عدد الساعات في مواد أخرى وغیرھا من الإجراءات التي تضعف المدرسة العمومیة ، إضافة إلى غیاب تصور واضح للآفاق بعد الإعلان الرسمي عن فشل الإصلاح.
– وضعیة الفساد في التسییر الذي تعرفھ التعاضدیة العامة للتعلیم، وغیاب أي إجراء من طرف الحكومة لإنقاذ ھذا المرفق الاجتماعي الھام من ھذه الوضعیة ، في الوقت الذي تدعي الحكومة فیھ أنھا جاءت لمحاربة
الفساد.
– النتائج التي تم التوصل إلیھا عبر الحوار القطاعي ومحدودیة تأثیرھا على السیر العادي للقطاع رغم أھمیتھا، في غیاب تفاوض حقیقي حول القضایا الجوھریة تھم مستقبل القطاع وعلى رأسھا الخصاص في الموارد البشریة، والساعات الإضافیة التطوعیة ، وإعادة الانتشار، ووضعیة المدرسین في الوسط القروي، ووضعیة الإدارة التربویة ، ومراجعة النظام الأساسي للقطاع…
– وضعیة التعلیم الجامعي وانشغالات منظمتنا من واقع التھمیش الذي یتعرض لھ موظفو الوسط الجامعي واستنزافھم من خلال إرھاقھم بالمھام المتزایدة في ظل استمرار وتفاقم الخصاص في العنصر البشري الذي تتم تغطیتھ باستخدام الطلبة. إضافة إلى استفراد الوزارة باتخاذ القرارات دون مشاورة كالإعلان عن القانون 81.00 الخاص بموظفي الأحیاء الجامعیة الذي ترك استیاء عاما في القطاع عبر عنه الموظفون من خلال الإضراب الإنذاري لیوم 27 شتنبر 2012 بالأحیاء الجامعیة.
– ما عرفھ الدخول المدرسي من خلال إصدار مذكرة مراجعة الزمن المدرسي دون مراعاة توفر الشروط المادیة لتنفیذھا مما خلق ارتباكا حقیقیا لدى المدراء والأساتذة، الذین تعرضوا لضغوطات متنوعة
من أجل الرضوخ لمقتضیات المذكرة رغم عدم توفر الشروط. وقرار وقف العمل بالساعات الإضافیة من لدن موظفي القطاع العام في القطاع الخصوصي الذي رغم أھمیتھ یحتاج إلى إجراءات مصاحبة لإنقاذ
المنظومة من الأزمة التي تعرفھا.
وبعد مناقشة مستفیضة لكل ھذه القضایا، إلى جانب قضایا تنظیمیة أخرى وعلى رأسھا المؤتمر الوطني العاشر، فإن المجلس الوطني:
یجدد دعمھ ومساندتھ للاقتراح المغربي القاضي بإقرار حل سیاسي متفاوض علیھ لقضیة الصحراء المغربیة، تمكن من إرساء دعائم حكم ذاتي في إطار السیادة المغربیة في أفق إعادة بناء اتحاد مغاربي كبیر.
یساند نضالات الشعب الفلسطیني ویؤكد على إلزام المنتظم الدولي بقیام دولة فلسطینیة مستقلة عاصمتھا القدس، ویندد باستمرار عملیة الاستیطان وتھوید المعالم التاریخیة الفلسطینیة.
یطالب بالوقف الفوري للاقتتال وسط الشعب السوري ووقف معاناتھ وذلك بإیجاد حل سریع للأزمة السوریة لصیانة وحدتھا وكرامة شعبھا.
یندد بالزیادات في أثمان المحروقات وانعكاساتھا على القدرة الشرائیة للمواطنین، ویطالب الحكومة بالتراجع عنھا. كما یسجل بقلق بطء الحكومة في تنفیذ وأجرأة بنود الدستور الجدید، وعدم وفائھا بمضامین برنامجھا الحكومي، والتضییق المستمر على الحریات النقابیة والعامة ومحاولة مصادرتھا للمكتسبات الوطنیة ومن ضمنھا مكتسبات المرأة المغربیة. كما یدین لجوء الحكومة إلى قمع الاحتجاجات والتظاھرات السلمیة، والتھدید بالاقتطاعات من أجور المضربین، ویطالبھا بالتنفیذ الفوري لبنود اتفاق 26 أبریل 2011 ، وخلق شروط ملائمة لحوار اجتماعي ثلاثي ومنتج.
یثمن وحدة العمل النقابي التقدمي من خلال مبادرة المركزیتین الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل والكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل والتي توجت بنجاح تنظیم “مسیرة الكرامة” التي فتحت آفاق الأمل في تأسیس جبھة اجتماعیة للدفاع عن مطالب الأجراء وعموم الشعب المغربي، ویتطلع المجلس الوطني إلى استمراریة وتطویر ھذا العمل الوحدوي.
یعتبر أن فشل إصلاح المنظومة التعلیمیة بالقطاعین المدرسي والجامعي راجع إلى تسرع الحكومة واستفرادھا بفرض برنامج استعجالي مھمشة كل مكونات القطاع. ویطالب الحكومة الحالیة بفتح حوار وطني حول المدرسة العمومیة وإصلاح منظومتنا التربویة، بدل الاستمرار في نفس النھج من خلال إجراءات متسرعة جزئیة ترقیعیة.
یشجب استفراد الوزارة باتخاذ قرارات ارتجالیة قاضیة بتتبع غیابات الشغیلة التعلیمیة بطرق مستفزة، كما یرفض ترسیم ظاھرة إعادة الانتشار وفرض ساعات إضافیة إلى جانب الساعات التطوعیة التضامنیة، ویطالب بفتح حوار حقیقي حول ساعات العمل .
یعتبر المقرر الوزاري القاضي بالسحب المؤقت للعمل بالمذكرة 109 حلا جزئیا ترقیعیا  ویطالب بمعالجة ملف التعلیم الخصوصي في شمولیتھ للحد من استنزاف المدرسة العمومیة دون المساس بمصلحة المتمدرسین.
یحتج على تباطؤ الوزارة في معالجة مطالب الشغیلة التعلیمیة الملحة بمختلف فئاتھا في التعلیم المدرسي والجامعي.
یستنكر استفراد وزارة التعلیم العالي بإصدار النظام الأساسي لموظفي الأحیاء الجامعیة دون إشراك النقابات التعلیمیة الأكثر تمثیلیة.
یطالب بمراجعة ثغرات النظام 01 .00 والرفع من تمثیلیة الموظفین في مجالس المؤسسات والجامعات على غرار تمثیلیة الأساتذة ووضع نظام أساسي خاص بموظفي القطاع أساتذة وإداریین.
– الإسراع بالترقیة الداخلیة برسم 2010 .2011
معالجة ملف الحاصلین على دبلوم تقني قبل سنة 2006 بالتعلیم العالي ومعالجة ملف الاقتطاع المزدوج.
یدین ویستنكر بشدة التصرفات اللامسؤولة والمتكررة لوزیر التربیة الوطنیة التي وصلت إلى حد الإھانة والمساس بكرامة وشرف نساء ورجال التعلیم، مما زاد في احتقان الساحة التعلیمیة ویطالبھ بتقدیم اعتذار رسمي لما صدر عنھ.
یثمن كل المعارك النضالیة التي خاضتھا التنظیمات النقابیة الجھویة والجامعیة والإقلیمیة والمؤسسات الجامعیة للوقوف ضد سلوكات وممارسات بعض المسؤولین في قطاعي التعلیم المدرسي والجامعي. كما یطالب الوزارة بالمعالجة الفوریة لملف أساتذة اللغة العربیة والثقافة المغربیة العاملین بأروربا.
إن المجلس الوطني وأمام ھذه التجاوزات والخروقات یخول للمكتب الوطني وفي إطار التنسیق والعمل الوحدوي مع النقابات التعلیمیة الدیمقراطیة صلاحیة اتخاذ القرار المناسب في اختیار الأسلوب النضالي الأنجع لمواجھة ھذه الوضعیة.
وینھي المجلس الوطني أشغالھ بالمصادقة على تحدید أواخر شھر ینایر 2013 كموعد للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنیة للتعلیم.

المجلس الوطني
إیموزاكندر: 7 أكتوبر 2012

Advertisements