ملحقو الإقتصاد والإدارة والملحقون التربويون بجهة فاس بولمان يقررون إضرابا جهويا يومي 07 و 08 يونيو 2011

النقابة الوطنية للتعليم  ( ف د ش)

     المكتب الجهوي –اللجنة الجهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة-

بلاغ

أمام استمرار الصمت وتجاهل المسؤولين جهويا ووطنيا للمطالب الموضوعية والعادلة لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين. المتضررين من نتائج الحوار الاجتماعي، والكيل بمكيالين في التعامل مع هاتين الفئتين، وتنفيذا لقرار اللجنة الجهوية المجتمعة بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يوم 27 ماي 2011، القاضي بخوض إضراب جهوي بجهة فاس بولمان يومي 07 و 08 يونيو 2011 . فإن اللجنة الجهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين تدعو كافة الأطر للانخراط المكثف احتجاجا على الإقصاء والتهميش، ومن أجل تحقيق المطالب التالية:

على المستوى الجهوي:

– تعميم التعويضات العينية على ملحقي الاقتصاد والإدارة سواء كانوا عاملين بالأكاديميات أو النيابات أوالمؤسسات التعليمية ابتداء من تاريخ تغيير الإطار.

– إقرار حركة انتقالية جهوية لفائدة هاتين الفئتين، مع مراجعة مقاييس إسناد المناصب باعتماد التنقيط واحتساب تاريخ تغيير الإطار كأقدمية في المهمة عوض الأولوية المعتمدة حاليا.

– توفير التجهيزات ووسائل العمل( حواسب- هواتف…)

– تنظيم لقاءات ودورات تكوينية منتظمة تستجيب ومتطلبات العمل والاستعداد للامتحانات المهنية.

– خلق تعويض مالي عن المهام الإضافية ( تسيير مؤسسات مضافة- تسيير جمعية مدرسة النجاح-…)

– إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق.

على  المستوى المركزي:

– المماثلة في المسار المهني مع المقتصدين .

– تسوية وضعية الذين التحقوا بالإدارة قبل 13 فبراير 2003،  وتمديد العمل بالمادة 109 الخاصة بتغيير الإطار للأساتذة العاملين بالأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية إلى حين فتح مركز التكوين.

– اعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل ما بين 2003 و 2011.

– تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 والخاصة بالترقي بالاختيار بصيغة (6/15).

– الرفع من حصيص الترقية بالاختيار إلى %50 بالنسبة لجميع الفئات الصغرى.

– السماح باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين.

– إعادة تطبيق أقدمية 4 سنوات في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات.-

– فتح باب المشاركة الخاصة بمناصب الإدارة التربوية بالمؤسسات الثانوية الإعدادية
والتأهيلية .وليس المشاركة في الحراسة العامة.

– الاستفادة من التعويضات عن الأعباء الإدارية إسوة بالمديرين والنظار ورؤساء الأشغال
والحراس العامين… والرفع من قيمتها.

– مراجعة الضريبة على الدخل.

– إقرار حركة وطنية.

وفي الأخير تدعو اللجنة الجهوية الجميع إلى التعبئة واليقظة لتحقيق المطالب، والاستعداد لخوض نضالات أخرى .

Advertisements